البحث عن قرار محكمة

مكان إنعقاد القضية
 
نوع المحكمة
 
رقم القرار
 
عنوان القضية
 
نوع القضية
 
أطراف القضية
 
اسم القاضي
 
اسماء المحامين الموكلين في القضية
 

قرارات المحاكم (39)

ملخص القرار:

موضوع القرار هو التماس على قرار الوزير القاضي بإلغاء رخصة الاقامة الدائمة من نواب عن حركة حماس ووزير سابق في البرلمان على خلفية خرق الولاء. قام الأطراف بتبادل الطعون وكانت وجهة نظر وكيل الملتمسين هو أنه لا يحق لوزير الداخلية الغاء الاقامات لعدم الولاء وذلك نظرا لعدم وجود نص قانوني يخوله بذلك بالإضافة الى الوضعية الخاصة لسكان القدس الشرقية كسكان أصيلون يقبعون تحت الاحتلال ويحق لهم الانتخاب والترشح لمجلس النواب الفلسطيني بحسب الاتفاقات الدولية. ووجهة نظر الطرف الثاني ارتكزت على أن هؤلاء النواب ينتمون ويمثلون تنظيم معادي يطالب بإزالة دولة اسرائيل وأن القوانين السارية تمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة في الغاء الاقامات.  تلا ذلك تداول القضاء للموضوع بين مؤيد لقرار الوزير ورافض للالتماس وبين معارض له وقابل للالتماس مع تعليق، 

بنى القضاة المعارضون وجهة نظرهم على ان مثل هذا الأجراء على درجة من الخطورة التي تحتاج الى تشريع مفصل وليس فقط الى صلاحية تقديرية للوزير تخضع للقواعد الادارية وخاصة بـأن صدر بحقهم اجراء سحب الاقامة سيصبحون بلا مكان يقيمون حيث يجب فحص هذا الموضوع ومعالجته بوضوح. واستندوا في بناء وجهة نظرهم بالإضافة الى حقوق النسان الاساسية الى دراسة ومقارنة لتشريعات وقرارات محاكم دول عديدة عالجت مثل هذا الموضوع، كما وأبدو تفهما واضحا لاختلاف درجة الولاء المطلوبة بين مواطن كامل المواطنة وبين مقيم اقامة دائمة.   ووقف القاضي بولجمان على موضوع وضعية الاقامة الدائمة لدى سكان شرقي القدس بكثير من التفصيل والتحليل.

وبالنسبة للقضاة المؤيدين قرار الوزير ورافضي الالتماس فقد بنوا وجهة نظرهم على ماضي الملتمسين وحاضرهم بانتمائهم لتيار معادي بشدة لدولة اسرائيل. ووجدوا أن لا حاجة لوجود تشريع مفصل وانما الى تفسير ضيق للنصوص وخضوع سلطة الوزير التقديرية لقواعد ومبادئ القانون الاداري وأنه في الحالة المعروضة يقع قرار الوزير في المكان السليم.  ولجأوا الى تحليل لغوي موسع وعميق لتقصي وجهة نظر المشرع لقانون الدخول لإسرائيل وناقشوا أيضا موضوع تعارض تشريع محمي كقانون الدخول لإسرائيل وقانون أساس (كرامة الانسان وحريته) ولأي منهم تكون الغلبة في الحالة المعروضة امامنا وفقا للمعطيات المطروحة. في النهاية، لاعتبارات الأمن وحماية دولة اسرائيل تم تغليب التشريع المحمي.  ولتأييد وجهة نظرهم استندوا أيضا الى تشريعات واحكام دول أخرى تطرقت لذات الموضوع في الحالة المعروضة

وفي المحصلة جاء قرار الأغلبية بقبول الاتماس مع تعليق قرار الوزير لمدة ستة أشهر ريثما يصدر تعديل للقانون يخول فيه للوزير بصفة صريحة الغاء الاقامات.

ملخص القرار:

يتعلق القرار بطلب جمع شمل قدمته الملتمسة نفين مريش لزوجها الذي قدم من الأردن في سنة ال 2000 بتصريح زيارة وفي سنة ال 2003 تزوج الملتمسان. رفضت وزارة الداخلية منحه حق الإقامة في القدس بحجة أنه يندرج ضمن تعريف "ساكن المنطقة" أي منطقة الضفة الغربية بحسب قانون الأوامر المؤقتة 2003. في قرار المحكمة تم التأكيد على قرار وزارة الداخلية وعدم التدخل وذلك بالاستناد إلى نفس الحجة وهو أن الملتمس قبل الزواج سكن في منطقة الضفة في مدينة الرام لمدة سنتين قبل زواجه من الملتمسة، وكونه يدخل ضمن تعريف "ساكن المنطقة" يمنع عنه حق الحصول على حق الإقامة في إسرائيل بناء على طلب جمع الشمل المقدم من قبل زوجته. وأضافت المحكمة في قراره أنه بإمكانية الملتمس تقديم طلب جديد لجمع الشمل عند بلوغه سن ال 35.

ملخص القرار :

يتعلق القرار بالتماس تم تقديمه للمحكمة المركزية في القدس بصفتها الادارية، يطالب بموجبه الملتمس وهو السيد عبد الكريم الحسيني باستعادة رخصة اقامته الدائمة التي تم سحبها بقرار من وزير الداخلية بسبب نقل الملتمس مركز حياته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصوله على الجنسية الامريكية عن طريق التجنيس. حيث أمضى الملتمس 27 عاما خارج البلاد حيث عاد في ال 2004 واشترى منزلا ليسكن فيه. كان محور النقاش وتبادل الطعون خلال جلسات المحكمة يدور حول وجود روابط للملتمس داخل إسرائيل أو عدم وجودها، وكلا الطرفين قدما البينة حول ادعاءاتهم. وفي النهاية جاء قرار القاضي موافقا لموقف المدعى عليه وهو وزير الداخلية وعدم وجود حاجة للتدخل معللا ذلك بأن الوقائع وظروف الموضوع تثبت ان الملتمس قد فك ارتباطه بالبلاد ونقل مركز حياته إلى بلاد أجنبية وذلك باستقراره فيها والحصول على جنسيتها مما يخول وزير الداخلية بأنهاء اقامته الدائمة في البلاد وذلك وفقا للقانون الذي ينص على أن ترك البلاد ونقل مركز الحياه إلى دولة أخرى لمدة تزيد على سبع سنوات مع توافر شروط أخرى كالحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة لتلك الدولة، يمنح الصلاحية لوزير الداخلية بأنهاء اقامته الدائمة. واضاف القاضي في تعليل قراره أن الملتمس بالرغم من زيارته المتكررة للبلاد ومكوثه فيها لعدة أشهر الا أنه لم يقدم ما يثبت ارتباطه في البلاد بشكل كافي يمنحه الحق في استعادة رخصة الاقامة الدائمة.

ملخص القرار :

يتعلق هذا القرار بموضوع حق الإسماع الذي تفترضه مبادئ الحق الطبيعي والعدالة وينص عليه القانون. وتفاصيل القضية موضوع القرار متصلة بالمواطن سالب أبو رومي الذي أكمل دارسته في الطب خارج البلاد وبعد عودته واعتراف السلطات الإدارية بشهادته أنهى فترة تدريبه بمستشفى نهاريا، ولكن بعد إتمام مدة التدريب جاء تقرير القسم الطبي المسؤول عن المتدربين سلبيا وينصح بإعادة تدريبه لعدم جدارته بالحصول على مزاولة المهنة، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة لتعطي قرارها. جاء قرار اللجنة الاستشارية موافقا لتوصية رئيس قسم المتدربين بعدم جدارة السيد سالب أبو رومي بالحصول على مزاولة المهنة وضرورة إعادة تدريبه سنة أخرى في مستشفى أخر. بعد مداولات بين محامي السيد سالب أبو رومي الأستاذ زكي كمال وبين اللجنة الاستشارية لم تتراجع اللجنة عن قرارها وبناءا عليه تم التوجه إلى المحكمة العليا التي قررت بعد سماع الطعون من كلا الطرفين، إعادة فحص موضوع كفاءة الملتمس بالحصول على مزاولة المهنة أمام لجنة استشارية أخرى بسبب وجود عيب جوهري في قرار اللجنة الأولى وهو عدم تطبيق حق الإسماع في موضوع سالب أبو رومي ، حيث لم يعطى الفرص الكافية للرد على وجهة النظر السلبية للأطباء في قسم المتدربين والتي على أساسها جاء قرار اللجنة الاستشارية بضرورة إعادة تدريبه، فضلا عن عدم معرفة الملتمس بتفاصيل تقارير الأطباء السلبية بحقه.

يعتبر هذا القرار محوريا وهاما بسبب تركيزه على حق الإسماع المشترط توفره في المسائل الإدارية. ويعتبر بدونه أي قرار إداري، قرار غير سليم قانونيا.

ملخص القرار :

يتعلق القرار بتحسين وضعية الإقامة لأحد الملتمسين وهو السيد سليمان الجولاني وهو زوج الملتمسة الأولى السيدة لينا الجولاني حيث لديه هوية إقامة مؤقتة من نوع 5\أ ويطالب بهوية إقامة دائمة. قدم وهو زوجه طلبا لتحسين الوضعية إلا انه تم رفضه وبعد ذلك توجه الملتمسان بواسطة المحامي الأستاذ وائل دراوشة إلى المحكمة المركزية بصفتها الإدارية ضد وزارة الداخلية بسبب رفض طلب تحسين وضعية الإقامة. جاء قرار المحكمة برفض الطلب موضوع الالتماس وذلك بالاستناد إلى قانون الموطنة والدخول إلى إسرائيل – أمر مؤقت (2003). وتم تسويغ رفض الطلب بأن المعطيات الواقعية للملتمسين لا تمنح للملتمس الثاني تحسين وضعية الإقامة وضمن هذه المعطيات أن الملتمسين يقيمون في مدينة الخليل التابعة لمناطق الضفة. وقد أضعف موقف الملتمسين التضارب في إعطاء المعلومات خلال التحقيقات التي أجرتها مؤسسة التأمين الوطني مما جعل الملتمسة محل اتهام بإعطاء معلومات زائفة.

ملخص القرار : 

يتعلق هذا القرار بالسيد عبد الحق. ولد في القدس سنة 1959 وأحصي في سجل السكان سنة 1967 ثم هاجر مع والديه إلى الولايات المتحدة وهناك استقر مع والديه وحصل على الجنسية الأمريكية من خلال والديه وليس بطريق التجنيس. في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي وبعد أن وصل المستأنف إلى سن البلوغ بسنوات قليلة بدأ بالقيام بزيارات متكررة سنويا والمكوث في البلاد فترات طويلة خلال السنة. تزوج واستقر في شرق القدس حيث سكن في بيت تعود له ملكيته في منطقة بيت حنينا ومنذ ال 2007 لم يغادر البلاد. في سنة 1989 تم إنهاء إقامة المستأنف بموجب قانون الدخول لإسرائيل وذلك بحكم انتهاء الارتباط بالبلاد بسبب اتخاذ المستأنف لدولة أجنبية وهي الولايات المتحدة مركزا لإقامته-وحصوله على جنسيتها-لمدة تزيد عن سبع سنوات. قدم المستأنف عدة اعتراضات على قرار سحب هويته لدى وزارة الداخلية ثم للمحكمة المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ولكن لم تتم الاستجابة لطلبه بإعادة رخصة الإقامة الدائمة. لجأ بعد ذلك إلى محكمة العدل العليا والتي من خلال جلساتها تبادل الطعون مع المدعى عليه المتمثل بوزارة الداخلية ومحاميها ثم جاء قرار محكمة العدل العليا خلافا لقرار وزير الداخلية وقرار المحكمة المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية بالموافقة على إعادة رخصة الإقامة الدائمة إليه بحسب الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في القانون. يعتبر هذا القرار محورا مهما في موضوع إعادة رخصة الإقامة الدائمة لأهالي القدس الذين غادروا البلاد واتخذوا بلادا أخرى مركز حياة لهم. لا تكمن أهميته في النتيجة التي وصل إليها وهي إعادة رخصة الإقامة الدائمة للمواطن عبد الحق بل في الأساس الذي استندت عليه في قرارها وهو ارتباط السكان المقدسيين الذين ولدوا في شرق القدس ارتباطا جذريا في المكان وأحقيتهم باستعادة رخصة الإقامة الدائمة حتى إن نقلوا مركز حياتهم إلى الخارج وذلك يكون بعودتهم واثبات عودة ارتباطهم بالمكان الذي يعتبر السند الواقعي للحصول على رخصة الإقامة الدائمة. وذلك ليس وفق تصريح شرانسكي والشروط التي وضعها وإنما بحكم الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزير الداخلية والتي ليست مطلقة وإنما تخضع لمعايير القرار الإداري وللرقابة القضائية. وما هو جدير بالاهتمام أيضا الطرح الصريح لمكانة سكان شرق القدس والتي تختلف بحكم الارتباط بالمكان بحيث تم الاعتراف بوضعيتهم الخاصة وضرورة تنظيمها بشكل أكثر دقة وفيه احترام لارتباطهم وتجذرهم في المكان. ومع أن القرار لم يأت بالنتيجة المرجوة وهو وضع قواعد عامة يتم اتبعاها في كل المواضيع المتشابهة وإنما ترك الأمر معلقا بكل حالة على حدة إلا أنه يعتبر نقلة نوعية يمكن اعتبارها بداية لنوعية جديدة من القرارات الخاصة بمواضيع سحب هويات المقدسيين.

ملخص القرار:

يتعلق القرار برفض تمديد تصريح إقامة ضمن الإجراء المتدرج للحصول على جمع الشمل، حيث تم تقديم الطلب قبل صدور قانون الطوارئ المتعلق بتجميد جمع الشمل لقادمين من مناطق معينة والصادر في2003. في هذه الحالة، الملتمسة مقيمة دائمة في إسرائيل والمطلوب جمع شمله هو زوجها. تمت الموافقة على طلب جمع الشمل بعد القيام بالفحص الأمني الخاص بالزوج وتم إعطائه تصريح إقامة قابل للتجديد ضمن الإجراء المتدرج.  لاحقا في ال 2008 رفضت وزارة الداخلية تمديد تصريح الإقامة للملتمس بسبب اعتراض الجهات الأمنية على منحه التصريح. بعد مداولات بين محامي الملتمسين ووزارة الداخلية ولم يتم التوصل إلى حل، تم عرض القضية أمام المحكمة المركزية في القدس بصفتها الإدارية للبت في الموضوع. بعد إجراء المداولات وتقديم الطعون والاستماع بجلسات سرية إلى شهادة الأجهزة الأمنية حول الملتمس، تبين أن سبب رفض التمديد هو منع أمني غير مباشر مرتبط بعلاقة الملتمس بصهره الذي هو ناشط خطير في حماس بالإضافة إلى وجود علاقات أخرى مع جهات معادية لإسرائيل. وبعد أن قام القاضي بفحص العلاقات وقوة المنع الأمني الناتج عن هذه العلاقات على ضوء المعلومات المستجدة والتي لم تكن عند الموافقة على طلب جمع الشمل، فان القاضي رجح الاعتبار الأمني على حق العائلة وأيد قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية ورفض طلب الالتماس.قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية ورفض طلب الالتماس.

ملخص القرار :

يتعلق القرار بطلب جمع الشمل الذي قدمه الملتمس محمد داود لزوجته وسام حمدان الذي رفضته وزارة الداخلية بالاستناد إلى كون الملتمسة مقيمة في منطقة الضفة وينطبق عليها قانون الأوامر المؤقتة 2003. موضوع النقاش الذي دار بين الملتمسين والمدعى عليه حول كون الملتمسة مقيمة المنطقة. دار الخلاف حول السنوات الخمس الممتدة من سنة 1998 إلى سنة 2003 , حيث يدعي الملتمسون أن الملتمسة قد عاشت خلال هذه الفترة في مدينة القدس في منزل جدها لوالدتها بينما يدعي المدعى عليه أنها عاشت وسكنت خلال هذه الفترة في مدينة نابلس. بعد المداولات بين الأطراف اعتمدت المحكمة رواية الملتمسة ووفقا لها لا ينطبق عليها قانون الأوامر المؤقتة وبالتالي يحق لها تقديم معاملة جمع الشمل.

ملخص القرار :

يتعلق موضوع القرار بالالتماس الذي قدمه السيد بلال دقة ضد قرار وزير  الداخلية القاضي بالرجوع عن الموافقة التي صدرت لجمع شمل  السيد بلال دقة المواطن الإسرائيلي والمقيم في إسرائيل مع زوجته القادمة   من منطقة السلطة الفلسطينية  وعدم تجديد إقامتها وطردها من إسرائيل والمستند على اعتبارات أمنية ذات خطورة عالية مرتبطة بأب الملتمسة وإخوتها الثلاثة الذين بحسب التقارير الأمنية منخرطون بتنظيمات إرهابية محلية وعالمية مع العلم أن الملتمسة تقيم منذ سنوات في إسرائيل وانخرطت في الحياة الاجتماعية وفي سوق العمل كما وولد لها ولزوجها أولاد وبالتالي أصبح لهذه العائلة جذور في إسرائيل . وعليه، نحن هنا أمام حالة منع أمني غير مباشر مبني على الخوف من استغلال الأخوة لمكانة أختهم في إسرائيل وتحقيق أهدافهم الإرهابية من خلالها. وبعد استعراض كل الطعون المقدمة من قبل الطرفين , نص قرار المحكمة على إلغاء قرار وزير الداخلية, ولكن بسبب الظروف الأمني غير المباشرة عالية الخطورة ولتبديد الخوف الأمني فرضت المحكمة عدة قيود على حرية حركة المتلمسة زوجة السيد بلال دقة وتقييدات على علاقتها بأهلها ووضعت إجراءات متدرجة قبل منحها مكانة دائمة في إسرائيل تضمن مراقبة ومتابعة دائمة من قبل السلطة الإدارية على حركة ونشاط الملتمسة. يعتبر هذا القرار ذو حساسية وأهمية عالية من الناحية القضائية لأنه يضع تفسيرات توضيحية لقانون الطوارئ الذي صدر في ال 2003 والذي جمد عمليات جمع الشمل ومنح تصاريح الإقامة للقادمين من مناطق معينة نص عليها القانون وذلك بسبب الظروف الأمنية القائمة. كما وحدد المبادئ التطبيقية لهذا القانون وصلاحيات السلطة الإدارية على ضوء المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمنها حق العائلة التي نصت عليها القوانين الأساسية لدولة إسرائيل. وعليه فان هذا القرار يعتبر سابقة قضائية مهمة ومرجعا أساسيا لكل القضايا المتعلقة بجمع الشمل ومنح تصاريح الإقامة.

 ملخص القرار:

موضوع القضية هو التماس قدمته عائلة حميدات ضد وزير الداخلية وضد لجنة اعتراضات الغرباء حول قرار وزير الداخلية بمنع إعطاء تصريح مكوث لزوج الملتمسة التي تقيم إقامة دائمة في القدس وسبب الرفض هو تضارب المصالح بين إقامة الملتمس في إسرائيل وبين طبيعة وظيفته العالية المستوى كمسؤول ومحاضر في جهاز التوجيه السياسي التابع للسلطة الفلسطينية وان في ذلك خطر محتمل يهدد دولة إسرائيل.  صدر قرار المحكمة لصالح الملتمسين وهم عائلة حميدات ومسوغ القرار إن طبيعة الوظيفة هي طبيعة أكاديمية وعمله يساعد في تفعيل عملية السلام وان طلبه ينحصر في الحصول على تصريح مكوث وليس الحصول على مكانة دائمة في إسرائيل معطيا لحق العائلة في العيش معا وزنا وقيمة في قراره  في ظل غياب حالة تضارب مصالح فعلية حيث لم يثبت  المدعى عليهم حالة تضارب المصالح إثباتا كافيا.