يعالج القرار مجموعة من المسائل ويتمركز بشكل رئيسي في موضوع الوضع الخاص بمقيمي شرق القدس الذين ولدوا في القدس واكتسبوا حق الإقامة بحكم ولادتهم وبحكم رابطهم بالمكان.

موضوع القرار، الذي نظر أمام محكمة العدل العليا كدرجة استئناف على قرار المحكمة المركزية بصفته محكمة للشؤون الإدارية، يتعلق بالسيدة خليل وبناتها التي سافرت مع زوجها الى الولايات المتحدة وحصلت هي وعائلتها على الجنسية الامريكية، وفي سنة 1995 عادت المستأنفة وبناتها الى إسرائيل وتطلقت من زوجها في ذات الوقت، ومنذ ذلك الحين وهي تعيش في البلاد ولم تغادرها. قامت المستأنفة بتقديم طلب لم الشمل الا أنه تم رفضه عدة مرات حتى من اللجنة الإنسانية بحجة استقرار المستأنفة وعائلتها لما يزيد عن 7 سنوات خارج البلاد وتجنسها بالجنسية الأمريكية، مما يعني أنها نقلت مركز حياتها الى دولة أخرى وقطعت صلتها بالبلاد. وان لم يكن السبب هو قترة المكوث الطويلة خارج البلاد فبسبب التجنس بجنسية دولة اجنبية. المستأنفة احتجت بأنها لم تقطع صلاتها بالبلاد بسبب الزيارات المتعددة ومكوثها خلال هذه الزيارات لفترات طويلة اذ قطعت هذه الزيارات الاستمرار المتواصل للفترة المحددة للمكوث خارج البلاد كمسبب لإنهاء صلاحية الإقامة. تم تبادل الكتب بين المستأنفات بواسطة محاميهم وبين وزارة الداخلية وكذلك بالطعون أمام محكمة الشؤون الإدارية وتقرر في النهاية منح المستأنفة الأم رخصة إقامة مؤقتة واحالة موضوع المستأنفات 2-3 الى اللجنة الاستشارية التي تنظر في إمكانية منح مقيمي الضفة مكانة الإقامة الدائمة في إسرائيل وذلك بسبب أن المستأنفات 2-3 قد تم تقييدهم في السجل السكانية لمنطقة يهود والسامرة ويعتبرون بذلك "سكان المنطقة" الذين ليس بإمكانية وزير الداخلية أو اللجنة الإنسانية منحهم رخصة الإقامة الدائمة. الا أن المستأنفات رفضن هذا الحل وطالبن بالحصول أو باستعادة رخصة الإقامة الدائمة. وبعد المداولات امام محكمة العدل العليا قررت المحكمة بإجماع الهيئة منح المستأنفة 1 رخصة إقامة دائمة فورا بحكم تواجدها المتواصل في البلاد لما يزيد على العشرين عاما وبالنظر لاستنفاد كل الإ جراءات والمدد بحقها وبالنظر أخيرا الى الوضع الخاص لسكان شرقي القدس وارتباطهم الطويل بالمكان وذلك بالرغم من فترة المكوث الطويلة في الولايات المتحدة وبالرغم من التجنس بجنسية أجنبية الذي يفيد الاستقرار في دولة أخرى. وبالنسبة للمستأنفات 2-3 يحال موضوعهم الى اللجنة الاستشارية التي عليها الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف الواردة أعلاه بالإضافة الى مكانة الام كمقيمة دائمة في إسرائيل والى حق الأولاد.