ملخص القرار:

موضوع القرار يتعلق بموضوعين:  أولهما، اعادة رخصة الاقامة الدائمة لامرأة طلبت ارجاعها، وتم ذلك وفق صفقة.  هذا وانه منذ مطلع عام 2014، تنتهج الداخلية سياسة جديدة في تسهيل ارجاع الهويات لمن ينوي الرجوع الى البلاد. وثاني هذه المواضيع هو إلغاء شرط حمل الجواز الامريكي للابن، وقد قبلت المحكمة الادعاء، ورأت انه لا طائل من وراء هذا الشرط.  وغرمت المحكمة بالتالي وزارة الداخلية بمبلغ الفي شيكل.

ملخص القرار:

في القضية التي بين أيدينا، تتحدث عن نظام التدريج المتبع لدى وزارة الداخلية وما هي الشروط لحصوله، وبالاخص اذا كان قد حصل الشخص على اقامة لمدة 27 شهرا قبل شهر ايار لسنة 2002  أي قبل صدور قرار الحكومة بتجميد لم الشمل، كل ذلك وغيره يتبين لنا في مجمل هذه القضية.

ملخص القرار:

تتمحور القضية حول التماس تقدمت به عائلة ابو جمل ضد قرار وزير الداخلية بشأن سحب الاقامة من زوجة منفذ عملية ضد اسرائيل.  وقد قررت المحكمة بامكانية سحب الاقامة منها، مع عدم المس بالهويات المقدسية للابناء.

ملخص القرار:

موضوع القرار يتحمور حول موضوعين اساسيين، اولاهما سحب الهوية المقدسية من الملتمس مبارك عوض وهو مواطن مقدسي يعيش في الولايات المتحدة وحاصل على جنسية امريكية، تجدر ان هذه هي اولى القضايا التي تتطرق فيها المحكمة الى سحب الهويات من المقدسيين، وقررت المحكمة في هذا المضماراعتبار المقدسيين كغيرهم من الاجانب يحملون بطاقة هوية دائمة من الممكن سحبها في الاحول المنصوص عليها في القانون أو حتى في احوال اخرى، كما قررت المحكمة تثبيت قرار الدولة بابعاد الملتمس من اسرائيل بسبب ان الملتمس، والذي يمكث في اسرائيل بصورة غير قانونية، يستغل مكوثه للقيام بنشاطات سياسية علنية ومكثفة ضد سيطرة اسرائيل على منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة. المحكمة تبنت موقف وزير الداخلية الذي يقضي، بان من ليس مواطنا اسرائيليا وموجود بها بصورة غير شرعية ويعمل ضد مصالح الدولة – يمكن طرده من اسرائيل.

ملخص القرار:

يتعلق الامر بإلتماس قدم ضد ابعاد أشخاص من الضفة الغربية بقرار من قائد المنطقة، ومحور هذا القرار هو النقاس حول استخدام 112 من قانون الطوارئ الخاصة بالابع اد. وقد كان هناك خلاف حول مدى سريان المادة 112، وهل هي سارية عام 1980 ام لا على الرغم من الغائها من القوانين الاردنية في ذلك الوقت.  

وقد رفض الالتماس بأغلبية الأصوات حيث انه في حين ذهبت الاغلبية الى سريان المادة 112 في وقت الإبعاد وان امر الغائها ليس من ضمن الرقابة القضائية، ذهبت الاقلية الى عدم قانونية هذه المادة.

ملخص القرار:

موضوع القرار هو البت في استئناف ضد ابعاد افراد متهمين بانهم ناشطون في انشطة سياسية من القدس لفترة اربعة اشهر ضد قرار ابعادهم، تم البت برفض الاستئناف بحجة ان القرار كان معقولا ويتناسب ويتناسب القوانين والاجراءات المعمول بها على الرغم من عدم اجراء جلسات استماع وغيره ، كما وأن القوانين المعتمد عليها (قوانين الطوارئ ) هي قوانين سارية  المفعول.  

ملخص القرار:

تتحدث هذه القضية عن اهمية اثبات مركز الحياة وضرورة اثبات العلاقة بين الطالب والمطلوب لم شمله، حيث يجب أن تكون مبنية على أسس وركائز حقيقة حسب ما توصلت اليه المحكمة وكيف من الممكن أن تكون الوصاية بشروط نوعا ما صعبة لكي يتمكن الوصي من منح الاقامة الدائمة لقاصر، بعد اثباتات مطولة وصعبة.

ملخص القرار:
 تدور القضية حول موضوع التدرج لاقامة خمس أبناء لسيدة مقدسية وهي أرملة لزوج من سكان المناطق.  اضافة إلى أن الملتمسة تقدمت أكثر من مرة بالطلب لكن تم رفضه، وفي هذا الالتماس يتحدث عن كل حالة من ابناء الملتمسة بشكل مستقل وعن مدى تطبيق قانون المواطنة والدخول لاسرائيل لعام 2003.   

ملخص القرار:
تتلخص القضية حول محاولة لم شمل سيدة مقيمة في اسرائيل , لزوجها وهو مواطن مصري حيث تقدمت الملتمسة بطلب لجمع شمل العائلات، الا أن طلبها هذا تم رفضه، على ضوء قرار الحكومة رقم 1813 بتاريخ 12.5.2002، الذي جمد معالجة طلبات جمع شمل العائلات، ومن بينها طلب الزوج وهو مقيم في مناطق السلطة الفلسطينية.

ملخص القرار:
تدور القضية حول لم شمل بين زوجين أحدهما يعمل بالسلطة الفلسطينية حيث تم تقديم الطلب أكثر من مرة وتم رفضه لأسباب أمنيه وبسبب عمله بالسلطة، حيث تدعي وزارة الداخلية أنه يشكل تهديدا على أمن اسرائيل، وبصعوبات شديدة وبالغة تم الموافقة على الالتماس ومنح الملتمس وضعية في اسرائيل.