البحث عن قرار محكمة

مكان إنعقاد القضية
 
نوع المحكمة
 
رقم القرار
 
عنوان القضية
 
نوع القضية
 
أطراف القضية
 
اسم القاضي
 
اسماء المحامين الموكلين في القضية
 

قرارات المحاكم (39)

 القضية تتمحور حول رفض طلب لم الشمل المقدم من قبل زوجة مقدسية لزوجها من سكان رام الله، تم رفض الطلب بحجة عمل الزوج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية مما يجعله في خانة تضارب المصالح التي تشكل سببا أساسيا لرفض طلب لم الشمل حسب إجراءات الداخلية. السؤال الأساسي في هذه القضية: هل عمل الزوج في السلطة الفلسطينية بوظيفة تقنية يعتبر تضاربا في المصالح مع دولة إسرائيل حسب إجراءات وزارة الداخلية وعليه يتم رفض طلب لم الشمل؟تم تقديم الاستئناف على الرفض والادعاء أمام المحكمة كالتالي: طبيعة عمل الزوج في السلطة تقنية حيث يتلقي طلبات وشكاوي المواطنين ويحولها إلى الجهات المختصة للنظر في المشكلة.  وأن وظيفة الزوج بالسلطة ليست ذو طابع سياسي وليس لها علاقة بقرارات سياسية. وبعدها قررت المحكمة قبول ادعاءاتنا والقرار بإرجاع الملف للداخلية وتقديم الزوج للأوراق الثبوتية اللازمة بخصوصه وظيفته لتقوم الداخلية بإعطاء القرار خلال 60 يوم من يوم تقديم الأوراق وفي حال قررت الداخلية استدعاء الزوج لجلسة استماع يتم تحديد الجلسة خلال 30 يوم من تقديم الأوراق الثبوتية وعندها يتم اتخاذ القرار بالملف خلال 60 يوم من يوم انعقاد جلسة الاستماع. كما وغرمت المحكمة الداخلية ب 1500 ش.ج. مصاريف وأتعاب محاماة.

ملخص القرار:

قررت المحكمة بالقرار المرفق الزام الداخلية إرجاع الإقامة الدائمة لمواطنة كانت قد سحبت هويتها بحجة اكتسابها للجنسية الامريكية.  وقد تقرر بموجب القرار ان اكتساب جنسية دولة اخرى قد يكون مؤشرا على قرينة الإستقرار فيها، الا انه لا يعد قرينة قاطعة بذلك، ولذلك فإنه من الممكن إرجاع الإقامة الدائمة لأشخاص حتى لو اكتسبوا جنسية دولة اخرى اذا توافرت ظروف معينة لذلك.

ملخص القرار:

يتعلق الامر بقرار محكمة المركزية بالقدس بالزام وزارة الداخلية بتسجيل ومنح مكانة الاقامة الدائمة لولد من القدس، ولد في مناطق الضفة ووالديه يحملان الهوية الدائمة.  وقد قررت المحكمة أن على الداخلية ان تمنح الولد الاقامة الدائمة بدون أي تأخير.  المحكمة وافقت على التفاهمات بين الاطراف اعتماد قاعدة عامة بأنه في حالة ولد الولد خارج اسرائيل ووالداه يحملان الاقامة الدائمة ويقيمان في داخل ما تعتبره اسرائيل ضمن حدودها، يمنح الطفل الإقامة الدائمة على الفور.

ملخص القرار:

يتعلق الامر بقرار للمحكمة القطرية بالقدس حول  رفض المحكمة قبول استئناف خاص بمنح فلسطينيين من  مدينة غزة  تصاريح دائمة بحجة لم الشمل، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم بحجة ان جميع الغزيين ممنوعون اليوم من الحصول على تصاريح بعد اعلانها ككيان معاد في عام 2007.

ملخص القرار:

يتمحور قرار المحكمة الداخلية حول منح الاقامة الدائمة بناء على البند 12 لعام 1974 الذي يتحدث عن تسجيل الاولاد في حال ولدوا داخل اسرائيل لأحد والدين ممن يحمل الاقامة الدائمة ومن أهم نقاط هذه القضية انه يجوز منح الاقامة الدائمة بناء على قرار الوصاية من المحكمة الشرعية واثباتات أخرى كتقرير العامل الاجتماعي، بناء على ظروف مشددة وخاصة.

ملخص القرار:

تتلخص القضية حول امكانية منح اقامة دائمة لطفل (عديم أي هوية او جنسية) مولود من اب حامل للهوية الاسرائيلية الدائمة وام حامل لهوية الضفة الغربية، وجدته من ابيها الحاملة للهوية الاسرائيلية هي الوصية عليه بعد طلاق الابوين،  وقد تقرر انه لا يكتفى بقرار الشرعية بالحكم بالوصاية، بحيث يجب اثبات علاقة الطفل بالوصي وأن الوصي هو الشخص الوحيد الذي يرعي الطفل، وقد  تبين أنه لا يوجد للطفل أي صلة بوالدية، وهذا ما ستتناوله القضية أدنا.

ملخص القرار:

في القضية المذكورة توصل الفريقان الى تفاهم اعتبر بانه سابقة، ويسمح  بمنح اقامة مؤقتة من نوع (أ5) لعامين  لطفل ولد خارج اسرائيل اذا كان أحد والديه يحمل الاقامة الدائمة من تاريخ تقديم الطلب (حتى لو لم يتم العامين) وليس من تاريخ اتمام عامين من الاقامة، وبعدها يحصل على الإقامة الدائمة، وعلى اثر هذه الاتفاقية  تم تحويل هذه الاتفاقية الى نظام اجرائي.

ملخص القرار:

يتعلق موضوع القضية بإمرأة عديمة الهوية، من أم تحمل الهوية المقدسية وأب يحمل الهوية الفلسطينية، لم تتمكن نظرا لغيابها في الكويت ان تحصل على الهوية المقدسية بسبب موت الام وقد تقرر اللجوء الى اللجنة الانسانية لدراسة حالتها التي بدورها رفضت حالتها بإدعاء ان ارتباطها في الضفة الغربية اكثر من ارتباطها في القدس من حيث المكان. وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء بحجة أن اللجنة الانسانية لم تدرس أية اعتبارات.  

ملخص القرار:

موضوع القرار يتعلق بموضوعين:  أولهما، اعادة رخصة الاقامة الدائمة لامرأة طلبت ارجاعها، وتم ذلك وفق صفقة.  هذا وانه منذ مطلع عام 2014، تنتهج الداخلية سياسة جديدة في تسهيل ارجاع الهويات لمن ينوي الرجوع الى البلاد. وثاني هذه المواضيع هو إلغاء شرط حمل الجواز الامريكي للابن، وقد قبلت المحكمة الادعاء، ورأت انه لا طائل من وراء هذا الشرط.  وغرمت المحكمة بالتالي وزارة الداخلية بمبلغ الفي شيكل.

ملخص القرار:

في القضية التي بين أيدينا، تتحدث عن نظام التدريج المتبع لدى وزارة الداخلية وما هي الشروط لحصوله، وبالاخص اذا كان قد حصل الشخص على اقامة لمدة 27 شهرا قبل شهر ايار لسنة 2002  أي قبل صدور قرار الحكومة بتجميد لم الشمل، كل ذلك وغيره يتبين لنا في مجمل هذه القضية.