آخر التحديثات

  • فاطمة جابر ضد مؤسسة التأمين الوطني 17-10-64126

    ملخص القرار :
    القضية المعروضة أمام محكمة العمل الإقليمية بين المدعية فاطمة جابر وبين مؤسسة التأمين الوطني تتعلق بقرار مؤسسة التأمين الوطني بسلب مكانة الإقامة الدائمة من المدعية الذي بموجبه تدعي المؤسسة بأن المدعية قد توقفت عن كونها مقيمة دولة إسرائيل منذ سنة 1994 ، وبالتالي فهي أي المدعية غير مستحقة لمخصصات التأمين الوطني .
    استندت مؤسسة التأمين الوطني في ادعائها على أن المدعية تعيش في رفات في منزل موجود لهم هناك وبالتالي فان مركز حياتها هو منطقة رفات الواقعة في حدود رام الله وخارج حدود دولة إسرائيل وادعت أيضا بأنه بالرغم من وجود للمدعية
    وعائلتها منزل في البلدة القديمة في القدس الا أنه ضيق ولا يتسع لعائلتين كما هو وارد من تقصي الحقائق الذي قامت به المؤسسة، فان المدعية تستخدم هذا المنزل كعنوان لهم في القدس لغاية الحصول على مستحقات التأمين الوطني بينما تسكن هي وعائلتها في المنزل الكائن في رفات.
    المدعية تنفي رواية مؤسسة التأمين الوطني وتطعن بذلك بأنها منذ زواجها من محمد وهي تسكن في المنزل الكائن في البلدة القديمة بالرغم من صغر حجمه وتواجد عائلة ثانية معهم في نفس المنزل وأن منزل رفات ليس الا مكانا يستخدم للمناسبات وللاجتماعات العائلية الكبيرة واستندت في ادعائها أيضا الى أن مدارس بناتها الصغار موجودة في البلدة القديمة.
    المحكمة، بعد أن استمعت الى أدلة الطرفين وبعد أن تطرقت الى المعايير الموضوعية والذاتية لتعيين مركز اعتبرت أن رواية مؤسسة التأمين الوطنية واسعة جدا وليس لها أساس واقعي كافي يدعم روايته، بينما وجدت أن رواية المدعية متسقة
    ومعقولة وتدعمها وثائق وأسانيد واقعية. وعليه قررت الغاء قرارات مؤسسة التأمين الوطني القاضية باعتبار المدعية قد توقفت عن كونها مقيمة دائمة في القدس والقاضية أيضا بإزالة اسمها من سجل المؤمنين لدى مؤسسة التأمين الوطني.
    وعلاوة على ذلك تحميل المؤسسة نفقات القضية وأتعاب المحاماة.

  • نجاتي قوس ضد مؤسسة التامين الوطني 14-09-65521

    ملخص القرار :
    يتناول القرار بشكل رئيسي موضوع مركز حياة المقيم كشرط للحصول على المنح والمخصصات المستحقة من يحمل صفة المقيم في دولة إسرائيل. وتحديد مركز الحياة يخضع لارتباطات الشخص بدولة إسرائيل وبشكل رئيسي الارتباط المتعلق بمكان السكن ولكن ليس هو الارتباط الوحيد الذي يحسم موضوع مركز الحياة. من بين الارتباطات الأخرى مكان العمل، العضوية في المؤسسات والمنظمات، الصلات الاجتماعية والمجتمعية.

    المستأنف هو شخص أصدرت مؤسسة التأمين بحقه قرار، يفقد بموجبه صفته كمقيم إسرائيل وبالتالي ما يترتب على ذلك الحقوق المستحقة له بموجب نظام الضمان الاجتماعي الذي ينص عليه قانون التأمين الوطني وذلك بحجة أن المستأنف قد نقل مركز حياته الى منطقة الرام المتاخمة لحدود مدينة القدس والتي تقع خارج نطاق إسرائيل بعد زواجه من زوجته الثانية التي أقام بحسب ادعاء مؤسسة التأمين الوطني معظم وقته معها ومع أبناءه منها وذلك بالرغم من وجود زوجته الأولى في منطقة وادي الجوز في القدس والتي بحسب رواية المستأنف يمضي معظم وقته عندها في بيته المملوك له في وادي الجوز.
    صادقت محكمة العمل اللوائية على قرار مؤسسة التأمين الوطني والقت بعبء اثبات ثانوي على المستأنف بإثبات عكس ما تدعيه مؤسسة التأمين الوطني وبالتالي أنه لم ينقل مركز اقامته الى خارج حدود إسرائيل. وفي النهاية بنت قرارها على أن مؤسسة التأمين الوطني قد حملت عبء الأثبات الخاص بها وأن المستأنف لم يقم بأثبات خلاف ما أثبتته مؤسسة التأمين الوطني.ثم في النهاية جاء قرار محكمة العمل الوطنية بقبول الاستئناف الذي تقدم به المستأنف اليها معترضا قرار محكمة العمل الوطنية.

    قررت محكمة العمل الوطنية الغاء القرار الصادر عن مؤسسة التأمين القاضي بتجريد المستأنف من صفته كمقيم إسرائيل وسوغت قرارها بأنها لم تجد مكانا لتحميل المستأنف عبء اثبات ثانوي وأن ما اعتمدته المحكمة السابقة من أساس زواجه الثاني وسكنه مع زوجته الثانية في منطقة الرام واقتراضها بأنه أمضى معظم وقته معها بسبب حاجتهم أكثر حضوره وتواجده معهم من زوجته الأولى وأبناءه منها، ليس تعليلا وأساسا معقولا لاعتبار المستأنف قد نقل مركز حياته الى خارج حدود إسرائيل وأنه في مثل حالة المستأنف يجب فحص كافة الارتباطات الأخرى وعدم الاكتفاء فقط بمكان السكن كارتباط حاسم بالرغم من أهميته المؤثرة في الحسم. وعليه فان قرار مؤسسة التأمين الوطني بتجريده من صفة الإقامة ومن كافة مستحقاته المترتبة عليها يعتبر لاغيا.

  • خليل ضد وزير الداخلية 08/5037

    يعالج القرار مجموعة من المسائل ويتمركز بشكل رئيسي في موضوع الوضع الخاص بمقيمي شرق القدس الذين ولدوا في القدس واكتسبوا حق الإقامة بحكم ولادتهم وبحكم رابطهم بالمكان.


    موضوع القرار، الذي نظر أمام محكمة العدل العليا كدرجة استئناف على قرار المحكمة المركزية بصفته محكمة للشؤون الإدارية، يتعلق بالسيدة خليل وبناتها التي سافرت مع زوجها الى الولايات المتحدة وحصلت هي وعائلتها على الجنسية الامريكية، وفي سنة 1995 عادت المستأنفة وبناتها الى إسرائيل وتطلقت من زوجها في ذات الوقت، ومنذ ذلك الحين وهي تعيش في البلاد ولم تغادرها. قامت المستأنفة بتقديم طلب لم الشمل الا أنه تم رفضه عدة مرات حتى من اللجنة الإنسانية بحجة استقرار المستأنفة وعائلتها لما يزيد عن 7 سنوات خارج البلاد وتجنسها بالجنسية الأمريكية، مما يعني أنها نقلت مركز حياتها الى دولة أخرى وقطعت صلتها بالبلاد. وان لم يكن السبب هو قترة المكوث الطويلة خارج البلاد فبسبب التجنس بجنسية دولة اجنبية. المستأنفة احتجت بأنها لم تقطع صلاتها بالبلاد بسبب الزيارات المتعددة ومكوثها خلال هذه الزيارات لفترات طويلة اذ قطعت هذه الزيارات الاستمرار المتواصل للفترة المحددة للمكوث خارج البلاد كمسبب لإنهاء صلاحية الإقامة. تم تبادل الكتب بين المستأنفات بواسطة محاميهم وبين وزارة الداخلية وكذلك بالطعون أمام محكمة الشؤون الإدارية وتقرر في النهاية منح المستأنفة الأم رخصة إقامة مؤقتة واحالة موضوع المستأنفات 2-3 الى اللجنة الاستشارية التي تنظر في إمكانية منح مقيمي الضفة مكانة الإقامة الدائمة في إسرائيل وذلك بسبب أن المستأنفات 2-3 قد تم تقييدهم في السجل السكانية لمنطقة يهود والسامرة ويعتبرون بذلك "سكان المنطقة" الذين ليس بإمكانية وزير الداخلية أو اللجنة الإنسانية منحهم رخصة الإقامة الدائمة. الا أن المستأنفات رفضن هذا الحل وطالبن بالحصول أو باستعادة رخصة الإقامة الدائمة. وبعد المداولات امام محكمة العدل العليا قررت المحكمة بإجماع الهيئة منح المستأنفة 1 رخصة إقامة دائمة فورا بحكم تواجدها المتواصل في البلاد لما يزيد على العشرين عاما وبالنظر لاستنفاد كل الإ جراءات والمدد بحقها وبالنظر أخيرا الى الوضع الخاص لسكان شرقي القدس وارتباطهم الطويل بالمكان وذلك بالرغم من فترة المكوث الطويلة في الولايات المتحدة وبالرغم من التجنس بجنسية أجنبية الذي يفيد الاستقرار في دولة أخرى. وبالنسبة للمستأنفات 2-3 يحال موضوعهم الى اللجنة الاستشارية التي عليها الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف الواردة أعلاه بالإضافة الى مكانة الام كمقيمة دائمة في إسرائيل والى حق الأولاد.