ملخص القرار :
يتعلق هذا القرار بموضوع حق الإسماع الذي تفترضه مبادئ الحق الطبيعي والعدالة وينص عليه القانون. وتفاصيل القضية موضوع القرار متصلة بالمواطن سالب أبو رومي الذي أكمل دارسته في الطب خارج البلاد وبعد عودته واعتراف السلطات الإدارية بشهادته أنهى فترة تدريبه بمستشفى نهاريا، ولكن بعد إتمام مدة التدريب جاء تقرير القسم الطبي المسؤول عن المتدربين سلبيا وينصح بإعادة تدريبه لعدم جدارته بالحصول على مزاولة المهنة، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة لتعطي قرارها. جاء قرار اللجنة الاستشارية موافقا لتوصية رئيس قسم المتدربين بعدم جدارة السيد سالب أبو رومي بالحصول على مزاولة المهنة وضرورة إعادة تدريبه سنة أخرى في مستشفى أخر. بعد مداولات بين محامي السيد سالب أبو رومي الأستاذ زكي كمال وبين اللجنة الاستشارية لم تتراجع اللجنة عن قرارها وبناءا عليه تم التوجه إلى المحكمة العليا التي قررت بعد سماع الطعون من كلا الطرفين، إعادة فحص موضوع كفاءة الملتمس بالحصول على مزاولة المهنة أمام لجنة استشارية أخرى بسبب وجود عيب جوهري في قرار اللجنة الأولى وهو عدم تطبيق حق الإسماع في موضوع سالب أبو رومي ، حيث لم يعطى الفرص الكافية للرد على وجهة النظر السلبية للأطباء في قسم المتدربين والتي على أساسها جاء قرار اللجنة الاستشارية بضرورة إعادة تدريبه، فضلا عن عدم معرفة الملتمس بتفاصيل تقارير الأطباء السلبية بحقه.
يعتبر هذا القرار محوريا وهاما بسبب تركيزه على حق الإسماع المشترط توفره في المسائل الإدارية. ويعتبر بدونه أي قرار إداري، قرار غير سليم قانونيا.