يتناول القرار جزئية دقيقة وهي مسألة ابعا د من يمكث في إسرائيل وهو في الأصل من سكان مناطق السلطة الفلسطينية أو سكان المنطقة (على سبيل المثال قطاع غزة، سوريا، السودان) ولديه أمام وزارة الداخلية طلب للم الشمل وأن الوزارة بصدد إعطاء قرار برفض الطلب لأسباب أمنية. النقطة الأساسية بالاستناد الى السابقة القضائية في الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية جعابيص، أنه لا يجوز رفض طلب للم الشمل لأسباب أمنية قبل عقد جلسة استماع. والمسألة الثانية التي تطرق اليها القرار الذي أمامنا هو عدم ابعاد أي شخص يمكث بصورة غير قانونية في إسرائيل الا من جهة لها صلاحية وأن يتم الابعاد بموجب أمر مكتوب ومبينة فيه الأسباب وقفا لما هو وارد في القانون.

في القضية موضوع القرار تم ابعاد الملتمس بسبب مكوثه بصورة غير قانونية في إسرائيل. الملتمس لديه اعتراض لا زال قائما ولم يبت فيه على قرار وزارة الداخلية برفض طلبه للم الشمل لأسباب أمنية. بسبب أنه لم تعقد للملتمس جلسة استماع قبل إعطاء قرار برفض طلبه لدواعي أمنية وذلك بالاستناد الى سابقة جعابيص، وبسبب ان قرار الابعاد صدر عن جهة غير مخولة وقفا للقانون ولم تتبع الإجراءات الواجب اتباعها كصدور امر الابعاد مكتوبا بالإضافة الى ان الشرطة لم تعر لطعون الملمس بخصوص طلبه للم الشمل الذي لا زال عالقا ولم يحسم بعد، فررت المحكمة بطلان اجراء الابعاد وأعطت تعليماتها بالسماح للملتمس بالدخول الى إسرائيل والمكوث فيها الى أن يصدر قرار يحسم موضوع اعتراضه والى أن تعقد للملتمس جلسة استماع.