القضية تتمحور حول رفض طلب لم الشمل المقدم من قبل زوجة مقدسية لزوجها من سكان رام الله، تم رفض الطلب بحجة عمل الزوج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية مما يجعله في خانة تضارب المصالح التي تشكل سببا أساسيا لرفض طلب لم الشمل حسب إجراءات الداخلية. السؤال الأساسي في هذه القضية: هل عمل الزوج في السلطة الفلسطينية بوظيفة تقنية يعتبر تضاربا في المصالح مع دولة إسرائيل حسب إجراءات وزارة الداخلية وعليه يتم رفض طلب لم الشمل؟تم تقديم الاستئناف على الرفض والادعاء أمام المحكمة كالتالي: طبيعة عمل الزوج في السلطة تقنية حيث يتلقي طلبات وشكاوي المواطنين ويحولها إلى الجهات المختصة للنظر في المشكلة.  وأن وظيفة الزوج بالسلطة ليست ذو طابع سياسي وليس لها علاقة بقرارات سياسية. وبعدها قررت المحكمة قبول ادعاءاتنا والقرار بإرجاع الملف للداخلية وتقديم الزوج للأوراق الثبوتية اللازمة بخصوصه وظيفته لتقوم الداخلية بإعطاء القرار خلال 60 يوم من يوم تقديم الأوراق وفي حال قررت الداخلية استدعاء الزوج لجلسة استماع يتم تحديد الجلسة خلال 30 يوم من تقديم الأوراق الثبوتية وعندها يتم اتخاذ القرار بالملف خلال 60 يوم من يوم انعقاد جلسة الاستماع. كما وغرمت المحكمة الداخلية ب 1500 ش.ج. مصاريف وأتعاب محاماة.