ملخص القرار :

يتعلق موضوع القرار بالالتماس الذي قدمه السيد بلال دقة ضد قرار وزير  الداخلية القاضي بالرجوع عن الموافقة التي صدرت لجمع شمل  السيد بلال دقة المواطن الإسرائيلي والمقيم في إسرائيل مع زوجته القادمة   من منطقة السلطة الفلسطينية  وعدم تجديد إقامتها وطردها من إسرائيل والمستند على اعتبارات أمنية ذات خطورة عالية مرتبطة بأب الملتمسة وإخوتها الثلاثة الذين بحسب التقارير الأمنية منخرطون بتنظيمات إرهابية محلية وعالمية مع العلم أن الملتمسة تقيم منذ سنوات في إسرائيل وانخرطت في الحياة الاجتماعية وفي سوق العمل كما وولد لها ولزوجها أولاد وبالتالي أصبح لهذه العائلة جذور في إسرائيل . وعليه، نحن هنا أمام حالة منع أمني غير مباشر مبني على الخوف من استغلال الأخوة لمكانة أختهم في إسرائيل وتحقيق أهدافهم الإرهابية من خلالها. وبعد استعراض كل الطعون المقدمة من قبل الطرفين , نص قرار المحكمة على إلغاء قرار وزير الداخلية, ولكن بسبب الظروف الأمني غير المباشرة عالية الخطورة ولتبديد الخوف الأمني فرضت المحكمة عدة قيود على حرية حركة المتلمسة زوجة السيد بلال دقة وتقييدات على علاقتها بأهلها ووضعت إجراءات متدرجة قبل منحها مكانة دائمة في إسرائيل تضمن مراقبة ومتابعة دائمة من قبل السلطة الإدارية على حركة ونشاط الملتمسة. يعتبر هذا القرار ذو حساسية وأهمية عالية من الناحية القضائية لأنه يضع تفسيرات توضيحية لقانون الطوارئ الذي صدر في ال 2003 والذي جمد عمليات جمع الشمل ومنح تصاريح الإقامة للقادمين من مناطق معينة نص عليها القانون وذلك بسبب الظروف الأمنية القائمة. كما وحدد المبادئ التطبيقية لهذا القانون وصلاحيات السلطة الإدارية على ضوء المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمنها حق العائلة التي نصت عليها القوانين الأساسية لدولة إسرائيل. وعليه فان هذا القرار يعتبر سابقة قضائية مهمة ومرجعا أساسيا لكل القضايا المتعلقة بجمع الشمل ومنح تصاريح الإقامة.