Print this page

نجاتي قوس ضد مؤسسة التامين الوطني 14-09-65521

ملخص القرار :
يتناول القرار بشكل رئيسي موضوع مركز حياة المقيم كشرط للحصول على المنح والمخصصات المستحقة من يحمل صفة المقيم في دولة إسرائيل. وتحديد مركز الحياة يخضع لارتباطات الشخص بدولة إسرائيل وبشكل رئيسي الارتباط المتعلق بمكان السكن ولكن ليس هو الارتباط الوحيد الذي يحسم موضوع مركز الحياة. من بين الارتباطات الأخرى مكان العمل، العضوية في المؤسسات والمنظمات، الصلات الاجتماعية والمجتمعية.

المستأنف هو شخص أصدرت مؤسسة التأمين بحقه قرار، يفقد بموجبه صفته كمقيم إسرائيل وبالتالي ما يترتب على ذلك الحقوق المستحقة له بموجب نظام الضمان الاجتماعي الذي ينص عليه قانون التأمين الوطني وذلك بحجة أن المستأنف قد نقل مركز حياته الى منطقة الرام المتاخمة لحدود مدينة القدس والتي تقع خارج نطاق إسرائيل بعد زواجه من زوجته الثانية التي أقام بحسب ادعاء مؤسسة التأمين الوطني معظم وقته معها ومع أبناءه منها وذلك بالرغم من وجود زوجته الأولى في منطقة وادي الجوز في القدس والتي بحسب رواية المستأنف يمضي معظم وقته عندها في بيته المملوك له في وادي الجوز.
صادقت محكمة العمل اللوائية على قرار مؤسسة التأمين الوطني والقت بعبء اثبات ثانوي على المستأنف بإثبات عكس ما تدعيه مؤسسة التأمين الوطني وبالتالي أنه لم ينقل مركز اقامته الى خارج حدود إسرائيل. وفي النهاية بنت قرارها على أن مؤسسة التأمين الوطني قد حملت عبء الأثبات الخاص بها وأن المستأنف لم يقم بأثبات خلاف ما أثبتته مؤسسة التأمين الوطني.ثم في النهاية جاء قرار محكمة العمل الوطنية بقبول الاستئناف الذي تقدم به المستأنف اليها معترضا قرار محكمة العمل الوطنية.

قررت محكمة العمل الوطنية الغاء القرار الصادر عن مؤسسة التأمين القاضي بتجريد المستأنف من صفته كمقيم إسرائيل وسوغت قرارها بأنها لم تجد مكانا لتحميل المستأنف عبء اثبات ثانوي وأن ما اعتمدته المحكمة السابقة من أساس زواجه الثاني وسكنه مع زوجته الثانية في منطقة الرام واقتراضها بأنه أمضى معظم وقته معها بسبب حاجتهم أكثر حضوره وتواجده معهم من زوجته الأولى وأبناءه منها، ليس تعليلا وأساسا معقولا لاعتبار المستأنف قد نقل مركز حياته الى خارج حدود إسرائيل وأنه في مثل حالة المستأنف يجب فحص كافة الارتباطات الأخرى وعدم الاكتفاء فقط بمكان السكن كارتباط حاسم بالرغم من أهميته المؤثرة في الحسم. وعليه فان قرار مؤسسة التأمين الوطني بتجريده من صفة الإقامة ومن كافة مستحقاته المترتبة عليها يعتبر لاغيا.

المزيد من التفاصيل حول القضية

  • مكان إنعقاد القضية: القدس
  • نوع المحكمة: محكمة العمل اللوائية بصفتها محكمة استئناف
  • رقم القرار: 14-09-65521
  • عنوان القضية: نجاتي قوس ضد مؤسسة التامين الوطني
  • نوع القضية: الاعتراض على قرار التامين الوطني بموضوع الإقامة
  • اسم القاضي: نائبة الرئيس فاردة فيرت ليفنه، القاضية رونيت روزنفيلد، القاضة ليا جليقسمان
  • اسماء المحامين الموكلين في القضية: المحامي اشرف عبد القادر
عدد مرات القراءة 2233

Related items