Print this page

م.م.ع. 06/7803 ابوعرفة واخرون ضد وزير الداخلية

ملخص القرار:

موضوع القرار هو التماس على قرار الوزير القاضي بإلغاء رخصة الاقامة الدائمة من نواب عن حركة حماس ووزير سابق في البرلمان على خلفية خرق الولاء. قام الأطراف بتبادل الطعون وكانت وجهة نظر وكيل الملتمسين هو أنه لا يحق لوزير الداخلية الغاء الاقامات لعدم الولاء وذلك نظرا لعدم وجود نص قانوني يخوله بذلك بالإضافة الى الوضعية الخاصة لسكان القدس الشرقية كسكان أصيلون يقبعون تحت الاحتلال ويحق لهم الانتخاب والترشح لمجلس النواب الفلسطيني بحسب الاتفاقات الدولية. ووجهة نظر الطرف الثاني ارتكزت على أن هؤلاء النواب ينتمون ويمثلون تنظيم معادي يطالب بإزالة دولة اسرائيل وأن القوانين السارية تمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة في الغاء الاقامات.  تلا ذلك تداول القضاء للموضوع بين مؤيد لقرار الوزير ورافض للالتماس وبين معارض له وقابل للالتماس مع تعليق، 

بنى القضاة المعارضون وجهة نظرهم على ان مثل هذا الأجراء على درجة من الخطورة التي تحتاج الى تشريع مفصل وليس فقط الى صلاحية تقديرية للوزير تخضع للقواعد الادارية وخاصة بـأن صدر بحقهم اجراء سحب الاقامة سيصبحون بلا مكان يقيمون حيث يجب فحص هذا الموضوع ومعالجته بوضوح. واستندوا في بناء وجهة نظرهم بالإضافة الى حقوق النسان الاساسية الى دراسة ومقارنة لتشريعات وقرارات محاكم دول عديدة عالجت مثل هذا الموضوع، كما وأبدو تفهما واضحا لاختلاف درجة الولاء المطلوبة بين مواطن كامل المواطنة وبين مقيم اقامة دائمة.   ووقف القاضي بولجمان على موضوع وضعية الاقامة الدائمة لدى سكان شرقي القدس بكثير من التفصيل والتحليل.

وبالنسبة للقضاة المؤيدين قرار الوزير ورافضي الالتماس فقد بنوا وجهة نظرهم على ماضي الملتمسين وحاضرهم بانتمائهم لتيار معادي بشدة لدولة اسرائيل. ووجدوا أن لا حاجة لوجود تشريع مفصل وانما الى تفسير ضيق للنصوص وخضوع سلطة الوزير التقديرية لقواعد ومبادئ القانون الاداري وأنه في الحالة المعروضة يقع قرار الوزير في المكان السليم.  ولجأوا الى تحليل لغوي موسع وعميق لتقصي وجهة نظر المشرع لقانون الدخول لإسرائيل وناقشوا أيضا موضوع تعارض تشريع محمي كقانون الدخول لإسرائيل وقانون أساس (كرامة الانسان وحريته) ولأي منهم تكون الغلبة في الحالة المعروضة امامنا وفقا للمعطيات المطروحة. في النهاية، لاعتبارات الأمن وحماية دولة اسرائيل تم تغليب التشريع المحمي.  ولتأييد وجهة نظرهم استندوا أيضا الى تشريعات واحكام دول أخرى تطرقت لذات الموضوع في الحالة المعروضة

وفي المحصلة جاء قرار الأغلبية بقبول الاتماس مع تعليق قرار الوزير لمدة ستة أشهر ريثما يصدر تعديل للقانون يخول فيه للوزير بصفة صريحة الغاء الاقامات.

المزيد من التفاصيل حول القضية

  • مكان إنعقاد القضية: القدس
  • نوع المحكمة: محكمة العدل العليا بصفتها محكمة ادارية
  • رقم القرار: 7803/06
  • عنوان القضية: أبو عرفة واخرون ضد وزير الداخلية
  • نوع القضية: سحب أقامة
  • اسم القاضي: القاضي ع. فوجلمان ,واخرون
  • اسماء المحامين الموكلين في القضية: المحامي فادي قواسمي
عدد مرات القراءة 2466

Related items